صراط" - در آستانه برگزاری مراسم تحلیف حسن روحانی و اعلام اسامی کابینه پیشنهادی، فشارها برای جایگزین کردن فرد دیگری به جای رحمانی فضلی برای تصدی وزارت کشور افزایش یافته است.
به گزارش گروه سیاسی صراط،، بر پایه اخبار منتشرشده از گزینه های تصدی وزارت کشور در دولت یازدهم، رحمانی فضلی به نسبت سایر گزینه ها از شانس بیشتری برای تصدی این وزارتخانه برخوردار بود که ظاهرا انتخاب این فرد برای نشستن بر عالی ترین صندلی ساختمان 19 طبقه فاطمی با مخالفت هایی روبرو شده است.
ریاست ديوان محاسبات كشور، نمايندگي مجلس، قائم مقامي صدا و سيما، قائم مقامي دبير شوراي عالي امنيت ملي، و معاونت وزير كشور از جمله سوابق وی به شمار می رود.
حسن روحانی پس از انتخاب به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران، بر استفاده از توان و تجربه توامان نیروهای اصلاح طلب و اصولگرا تاکید کرده بود.
با این وجود به دنبال افزایش شانس تصدی وزارت کشور توسط یک اصولگرا، در روزهای گذشته اخباری غیررسمی مبنی بر افزایش فشارها به رییس جمهور برای جایگزین کردن فرد دیگری به جای او منتشر شده است.

در این راستا برخی رسانه های اصلاح طلب نیز با انتشار اخباری در خصوص رایزنی چند چهره مشهور اصلاح طلب و نزدیک به هاشمی رفسنجانی، برای جلوگیری از این اتفاق، اخبار غیررسمی منتشرشده را تایید کردند.
از سوی دیگر کمپین های اینترنتی نیز کار خود را با حداکثر ظرفیت رسانه‌ای آغاز کرده اند و عملیات تخریب در ساعت‌های پایانی و منتهی به ارائه لیست اعضای کابینه دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی به اوج خود رسیده است.
در این راستا، کمپینی در فضای مجازی با عنوان "کمپین مخالفت با رحمانی فضلی برای وزارت کشور" تشکیل و شعارش را هم "دولت تدبیر و امید، دولت تحمیلی نیست" انتخاب کرده است.

این در حالی است که برخی ناظران معتقدند طیف مخالف رحمانی فضلی به دنبال تحمیل علی یونسی یا محمد شریعتمداری (دو تن از وزرای دولت اصلاحات) به دولت یازدهم به عنوان گزینه تصدی وزارت کشور هستند که البته وقوع این فرضیه دور از ذهن به نظر نمی رسد .
نزدیکی رحمانی فضلی به علی لاریجانی نیز یکی از اصلی ترین دلایل مخالفان افراطی این گزینه برای وزارت مهم و کلیدی کشور است .
به نظر می رسد با جود پیروزی اعتدال گرایان در انتخابات ریاست جمهوری، عده ای از افراطی ها در اطراف دولت یازدهم، به دنبال اثرگذاری روی انتخاب اعضای کابینه و تحمیل گزینه های موردنظر خود هستند. این اقدام گاهی با معرفی افرادی به عنوان بهترین گزینه های موجود برای تصدی وزارتخانه های مشخصی صورت می گیرد و گاهی با تخریب گزینه های منتخب برای تصدی یک وزارتخانه.
با این وجود باید دید آیا دولت حسن روحانی در اولین گام برای معرفی اعضای کابینه، از پس فشار افراطی ها برخواهد آمد یا خیر.